الوجه الآخر لارتفاع الأجور | لا مساواة بين موظفي الدولة العاملون في "الرئاسة" و"الدواوين" يحصدون الزيادات الأكبر

📌 افتخر وزير المالية أحمد كجوك بزيادة الحكومة للإنفاق على بند الأجور بنسبة 21% خلال موازنة العام المالي 2027/2026، التي بدأ العمل بها اليوم، الأربعاء 1 يوليو 2026، قائلًا إنها "أعلى زيادة وتفوق معدلات التضخم وفيها انحيازات للصحة والتعليم"، مشيدًا بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة، وذلك خلال تصريحات له أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم.

◾ وزادت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في الدولة في العام المالي الحالي لتصل إلى 820 مليار جنيه مقارنةً بـ678 مليار جنيه في موازنة 2025\2026.

◾ وعلى الرغم من صحة تصريحات كجوك، إلا أن تحليل أجرته منصة "#متصدقش" لمخصصات القطاعات الوظيفية في موازنة عام 2027/2026، كشف عن غياب المساواة بين موظفي الدولة، ففي حين زادت بعض القطاعات بنسب تقترب من 40%، جاءت الزيادات في قطاعات أخرى بنسب لم تتجاوز الـ1%:⬇️⬇️

⭕  الزيادة الأكبر للعاملين في الرئاسة والحكومة

◾ ارتفعت أجور قطاع الخدمات العامة بنسبة 39.8%؛ إذ بلغت مخصصاته 212.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2027/2026، ارتفاعًا من 152 مليار جنيه في عام 2026/2025.

◾ يمثل القطاع نفقات مجلسي النواب والشیوخ، ورئاسة الجمھوریة، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجالس التخصصية، ودواوين عموم المحافظات، والجھاز المركزى للمحاسبات، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية ومصالحھا، كان له الأولوية في زيادة الأجور.

◾ وجاء قطاع النظام العام وشؤون السلامة الذي يمثل نفقات الشرطة وأجهزتها والمحاكم ووزارة العدل، تاليًا للخدمات العامة في نسبة زيادة مخصصات الأجور بحسب التقسيم الوظيفي للموازنة، بأجور بلغت 123.6 مليار جنيه مقابل 103.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 19%

◾ وفيما يخص قطاع الشؤون الاقتصادية، والذي يتضمن قطاعات حيوية مثل الزراعة والري، ووزارات البترول والكهرباء، فقد سجلت مخصصات أجور هذا القطاع 33.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقارنة بنحو 30.8 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 9.7%.

◾ وجاءت بعدهم نسبة زيادة لقطاع حماية البيئة، الذي يمثل هيئتي النظافة بمحافظتي القاهرة، والجيزة، وجهاز شؤون البيئة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وحماية المستهلك.

◾ فقد بلغت مخصصات الأجور فيه 2.4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في موازنة 2025/ 2026، لتسجل نسبة زيادة قدرها 9.1%، وبالنسبة لقطاع الإسكان والمرافق الاجتماعية، فقد وصلت أجوره إلى 1.8 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 5.9%.

⭕  زيادات "الصحة والتعليم" لم تصل إلى 21%

◾ وفي حين أشاد كجوك بنسب الزيادة في مخصصات أجور "الصحة" و"التعليم"، توضح البيانات أنها جاءت أقل من متوسط الزيادة الإجمالي البالغ 21%، وإجمالًا لم يصل أي قطاع لتلك النسبة سوى "الخدمات العامة".

◾ لم تجاوز نسبة الزيادة في أجور قطاع الصحة حاجز الـ16.3% لتبلغ 129.4 مليار جنيه مقارنة بـ 111.3 مليار جنيه في العام السابق.

◾ وعلى الرغم من أن قطاع التعليم يمتلك الكتلة الأضخم من قيمة الأجور بمخصصات وصلت إلى 251.3 مليار جنيه، إلا أن نسبة الزيادة الموجهة للعاملين بالقطاع، توقفت عند 17%؛ إذ كانت قيمة المخصصات 214.7 مليار جنيه في عام 2026/2025، وتقل نسبة الزيادة عن نصف النسبة التي حظي بها قطاع الخدمات العامة.

◾ وفي قطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية، سجلت الأجور نسبة ارتفاع أقل، لتسجل 62.8 مليار جنيه مقابل 59.4 مليار جنيه، وبنسبة زيادة بلغت 5.7%.

◾ وتذيل قطاع الحماية الاجتماعية الذي يضم وزارة التضامن الاجتماعي ومديريات الشؤون الاجتماعية بالمحافظات قائمة نسب زيادة مخصصات الأجور؛ إذ بلغت نسبة الزيادة فيه 0.9% فقط، بزيادة لا تذكر من 2.714 مليار جنيه إلى 2.739 مليار جنيه.

◾ زيادة الأجور لقطاع الخدمات العامة بنسب أكبر من باقي القطاعات نمط متكرر، وسبق أن رصدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ورقة بحثية حللت موازنة عام 2026/2025، مشيرة إلى أن ذلك حدث رغم ضمه "العدد المحدود نسبيًا من العاملين فيه مقارنةً بغيره من القطاعات".